سلسلة عيون المرافعات ( 03 حلاقات بأجزائها )

سلسلة عيون المرافعات - الحلقة الأولى -الجزء الأول

قانون فابيوس ـ جيسو، قانون عنصري
قبل مناقشة نص القانون المفترض فيه حماية ضحايا الجرائم ضد الانسانية على صعيد الصحاف، لابد أولا من تعريف ماذا تعني كلمة "إنسانية" في اللغة الفرنسية، وفي قانون "جيسو".
في اللغة الفرنسي، فإن كلمة "إنسانية" في المفرد، تعبر في نفس الوقت عن نوع البشر في مجملهم وعن شعور الرحمة الذي يجب على كل شخص أن يبديه تجاه الآخرين من أمثاله.
إذا كانت هناك كلمة في اللغة الفرنسية لا تقبل الاستثناء فهي هذه الكلمة. الانسانية هي للجميع أو: ليست لأحد.
ويظهر عكس المعنى السابق تماما في قانون "جيسو" والأحكام القضائية الخاصة به. فالانسانية فقدت معناها.
الملحوظة الأكثر غرابة هي أن السيد "جيسو" يكتب أحيانا في جريدة تسمى "الإنسانية" ـ لو مانيتيه ـ والمؤكد أن لا أحد من القراء يفكر في أنها لا تعني سوى بإسرائيل.
هنا يكمن الحدث.
استبعد السيد "جيسو" من حماية قانونه كل ضحايا المذابح الأخرى والجرائم الأخرى التي ترتكب في العالم أمس واليوم.
استبعد ضحايا العبودية الذين وصفهم "القانون الأسود"(1) بأنهم مجرد أجسام، وبدقة أكثر أثاث وليسوا بشرا.
أشار رئيس محكمة "كاساسيون" بالمساواة بين العبودية ومذابح اليهود في ظل النازية وذلك في تصريح أعلن أخيراً. لكن هذا ليس له أي نتائج قضائية، ويمكننا اليوم أن ندافع عن العبودية دون أن نقع تحت طائلة قانون "جيسو".
برهان آخر على ذلك، اعتبر الإستراليون بعض السكان الأصليين للبلاد حيوانات وليسوا بشراً حتى عام 1947. لكنهم استبعدوا من رحمة السيد "جيسو" وقانونه.
قام المستوطنون البيض بذبح سكان تسمانيا(2) عن آخرهم.
ويستطيع أي عنصري أن يدافع عن سلوكهم دون الوقوع تحت طائلة قانون "جيسو".
مات آخر أفراد قبائل التسمانيين في عام 1877، ووضع جثمانه المصبر بالقش في متحف "هوربارث" حتى عام 1947، لكن القانون العنصري للسيد "جيسو" يسخر من كل ذلك. مثلما يسخر من الهنود الأمريكيين الذين كان يختفى منهم قبيلة كاملة كل عام. ومثلما يسخر من ضحايا صبرا وشاتيلا.
استبعد من الإنسانية ومن القانون أيضا الضحايا الآخرين للحرب العالمية الثانية.
استبعد الأثيوبيين الذين استخدم الإيطاليون ضدهم الغازات الخانقة. إنهم زنوج. لا يثيرون اهتمام السيد "جيسو" ولا قانونه العنصري.
لم يثر اهتمامه أيضا الأطفال والنساء في هيروشيما ونجازاكي الذين تحولوا إلى رماد بفعل القنابل النووية الأمريكية في عام 1944. لم يثيروا اهتمام السيد "جيسو" وقانونه العنصري وذلك لأن بشرتهم صفراء وعيونهم ضيقة.
يُستبعد من "الإنسانية"، وطبقا لرأى السيد "جيسو" ضحايا قمع المستعمرين.
عمليات القتل التي قامت بها الميليشيات الاستعمارية في "سطيف" و "جولما" بالجزائر والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين الجزائريين في 8 مايو 1945(4)، في نفس يوم استسلام ألمانيا، لأنهم مسلمون، لم يهتم بهم السيد "جيسو" وقانونه العنصري.
أيضا يستبعد قانون "جيسو" الفيتناميين من ضحايا الحرب القذرة التي شنتها أولا: الجمهورية الرابعة ثم الأمريكيون.
استبعد أيضا عدة مئات من الآلاف من الجزائريين المدنيين الذي لقوا مصرعهم أثناء حرب الجزائر من جراء الجوع والبرد داخل معسكرات التجميع التي أمر بإنشائها السيد دروكار في ذلك الوقت. لانهم ليسوا أوروبيين. ليس لديهم في رحمة السيد "جيسو" وقانونه العنصري.
يستبعد أيضا ضحايا المذبح المستمرة اليوم في إفريقيا في منطقة البحيرات العظمى، وفي الكونغو المسماة ديموقراطية. هل يملك الزنوج روحا؟ من المؤكد ان السيد "جيسو" لا يعتقد في ذلك. هل يعيد ترتيب أوراقه لكي ينطبق قانونه عليهم؟
يلقي السيد بابون وقضيته الضوء بشدة اليوم على هذا الاحتضار العنصري للمبادئ الكبرى لمكافحة العنصرية.
إنه مهتم بجرائم ضد الإنسانية، لانه عندما كان شابا شغل منصب السكرتير العام للقائد، وساعد على القبض على اليهود وعلى اعتقالهم في بوردو عام 1943.
لكن نفس الشخص بابون لم يحاكمه احد بسبب اضطرابات باريس، وكان وقتها يشغل منصب قائد الشرطة. إنها جريمة ضد الإنسانية في إحدى الحالات، ومجرد انطباع في الحالة الأخرى.
أكدت مجموعة من أكبر الأسماء في عام الثقافة الفرنسية في ذلك الوقت: سارتر، أراجون، بوليني... أكدوا في تظاهرة:
"نحن نرفض أن يكون هناك أي فرق بين الجزائريين المحتجزين داخل "قصر الرياضة" تمهيداً لطردهم، وبين اليهود الذين تم جمعهم في معسكر "درانسي" في انتظار الاعتقال".
تجرأ السيد "جيسو" على أن يقر هذه التفرقة، وإنه ليزيد من خجلنا أن المؤسسات القضائية الواقعة في فخه، استسلمت لمسايرته.
أبلغ دليل على التفرقة، رفض المحكمة المختصة بالدعوة القضائية التي رفعتها كل من أرملة السيد الأخضر تومي وأبناء السيد يعقوب الذين قتلوا أثناء حرب الجزائر، لاعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية [قرار محكمة الجنايات في كاساسيون، 29 نوفمبر 1988].
تدعى الأحزاب المدنية أنها تؤيد تطبيق قانون 1964 على الجرائم الاستعمارية.
كذب!
قادتهم وأصدقاؤهم في البرلمان لديهم القدرة على وضع مثل هذا القانون، لكنهم لا يفعلون.
رفضت محكمتكم أيضا في أكتوبر 1994 الدعوى التي أقامها الأرمن ضد السيد ب. لوجس لإنكار حقيقة مذبحة الأرمن عام 1915.
كيف لا نطرح الآن القضية التي طرحها من قبل السيد جون ـ فرانسوا فورجيس استاذ التاريخ في إحدى مدارس ليون، وذلك عندما كتب في كتابه "علموا ضد أوشفيتس": "الصمت الرسمي حول بعض سلوكيات الاستعمار يمكن أن يعطي الانطباع بأننا نقوم بفرز الضحايا".
لم نكن لنقول أفضل من ذلك. السيد "جيسو" وقانونه قاموا بفرز جثث الأطفال والنساء.
وكتب أيضا السيد جون ـ فرانسوا فورجيس: "الذين يكذبون حول مذابح العرب، لماذا يقولون الحقيقة حول مذابح اليهود؟".
لم يحرم قانون "جيسو" أيضا إيجاد أعذار للأطباء الأمريكيين الذين قاموا في الفترة من 1932 إلى 1972 بإستخدام مئات الزنوج المصابين بالزهري كحقل تجارب [ليبراسيون ـ 19/5/1997]، ولا إيجاد أعذار للأطباء الاستراليين الذي قاموا منذ 1945 وحتى 1970 بإستخدام الأيتام لتجربة أمصال جديدة ضد الهربس والدفتريا [ليبراسيون ـ 12/6/1997] ولا إيجاد أعذار للسلطات السويدية التي أعطت الأوامر للأطباء طوال أربعين عاما في الفترة من 1935 إلى 1976، لتعقيم 62 ألف شخص من المعاقين المتخلفين عقليا، وذوي مستويات الذكاء المنخفض.
قررت الأمم المتحدة منذ خمس سنوات إرسال مساعدة إنسانية إلى الصومال. حملت هذه المهمة الاسم الجميل "إعادة الأمل". حمل أحد الوزراء في ذلك الوقت جوالاً من الأرز على كتفيه بهدف التصوير.
ولكن الصورة التي نشرت أخيرا أدت إلى ردود فعل غاضبة. كان في الصورة فتاة صومالية عارية مقيدة في إحدى الشاحنات المدرعة، بعد أن قام الجنود الإيطاليون بإغتصابها. [جون أفريك 18/2/1997].
قال لهم قائدهم:
"لا يجب أن نعامل الصوماليين كبشر، ولكن نعاملهم فقط كنساء وأطفال". [لوموند ـ 17/6/1997]. كل ذلك لا يقع أبداً تحت قبضة قانون "جيسو" بما أنه لا يخص منظمة سميت إجرامية في محكمة نورمبرج، ولكنه يخص نخبة دولية ليس لأي قضاء دولي سلطة في محاكمتهم.
هذا القانون الفضيحة ليس فقط قانوناً عنصرياً لأنه يقدم بالتمييز بين الضحايا حسب دينهم ولون بشرتهم، رافضا أن يقدم للبعض ما يقدمه للبعض الآخر، لكنه أيضا قانون فاشي بمعيار تحريمه للفكر، بما انه يحظر بحث حدث تاريخي يعتبره حقيقة علمية.
الجرائم التي ترتكب بعد نورمبرج، ولا تعد، في الهند الصينية، في إندونيسيا، في أفغانستان، في الجزائر، في لبنان، في الصومال وفي غيرها من الدول، إذا كانت هذه الجرائم لا تهم السيد "جيسو" فعليه أيضا أن يمنع ويعاقب كل البحوث، كل الدراسات، كل التساؤلات المتعلقة بقضية نورمبرج، والتي من المفترض أن تقبل قراراتها وكأنها كلمة الإنجيل أو كأنها حقيقة منزلة.
لم يكن من المدهش في هذه الظروف أن يقوم رئيس الدولة السيد شيراك عندما كان نائبا، بالتصويت ضد هذا القانون، مثلما فعل السيد توبون الذي شغل منصب وزير العدل فيما بعد. وأسمح لنفسي هنا بأن أذكر بعض ما قاله توبون حول هذا القانون:
"عندما تناقشنا عام 1990 حول مشروع القانون المقدم من المجموعة الشيوعية في البرلمان، وكان السيد جيسو أول من وقعه، اعترضت ـ ولم أكن الوحيد ـ على المبدأ الذي يقوم عليه اقتراح القانون، الذي يصر على تثبيت فرضية تاريخية بالقانون بدلا من أن تترك ليثبتها التاريخ.
اعترض عدد من النواب مؤكدين أنه إذا كان البحث التاريخي هو الذي يصنع الحقيقة، وإذا لم يكن على القانون ان يفرضها، فإن عدداً من الاقتراحات داخل هذا القانون قد شطت بعيداً ولا يجب السماح بإقرارها، فهي تتسرب بطريقة غير محسوسة نحو الجريمة السياسية وجريمة الرأي------------------------------------- قانون العبودية الصادر في عام 1685 (المترجم).
2تسمانيا: جزر قريبة من أستراليا في أقصى الجنوب الشرقي.
3- خرج عشرات الآلاف من الجزائريين للاحتفال بانتصار فرنسا في الحرب العالمية الثانية، فأطلق عليهم الجنود الفرنسيون الرصاص، فقتلوا منهم أربعين ألف مدني جزائري (المترجم).

يتبع .../...
مع تحيات الأستاذ/ سنوسي علي
المحضر القضائي