عيون المرافعات - الحلقة الأولى - الجزء الثاني ( فرجاس في قضية رجاء قارودي )

عيون المرافعات -الجزء الثاني - فرجاس في قضية رجاء قارودي

إذن يمثل جوهر هذا القانون خطراً بالغاً من ناحية المبدأ، فالمادة المقدمة 24 مكرر تمثل في رأيي خطأ سياسياً وقضائيا. فهي تحتوي في حقيقتها على قانون خصوصي، ويؤسفني هذا جدا".
نستطيع الآن بعد عام، وكما فعلت أنا، بحث شرعية هذا القانون، شرعية تجريم التعديلية كما جاءت في المادة 24 مكرر، خلصت أنا والسيدة سيمون فيل، إلى أن هذا التجريم غير مناسب...، خطا على المستوى السياسي وعلى المستوى القضائي [ن. ـ 22/6/1991].
أكدت واشارت السيدة سيمون فيل، وهي معتقلة قديمة وقاضية سابقة، في مقابلة صحيفة حديثة في 27/6/1996:
"لا بد أن يكون التاريخ حرّا. لا يجب أن يخضع لنصوص رسمية".
وافقتها على هذا الرأي السيدة مادلين روبيريو المؤرخة والرئيسة الشرفية لرابطة حقوق الانسان [لوموند 21/5/1996]:
"البحث.. البحث دائماً.. إقامة الحقائق، ومعارضتها، تفهم علاقات الحقائق بعضها ببعض وتفهم معانيها ـ هذا واجب المؤرخين.
المواطن له مطلق الحرية في هذا البحث، هذا واحد من ضمن الحقوق التي تقرها رابطة حقوق الانسان".
لهذا انحازت في عام 1990 ضد القانون المسمى بقانون "جيسو"
يقدم السيد جارودي إلى المحاكمة بفعل هذا النص (المادة 24 مكرر) التي أدخلت على قانون حرية الصحافة الصادر في 1882.
وتساءل حول ذلك ايضا السيد آلان ـ جيرارد سلاما في لوفيجارو ـ 3/5/1996:
"التاريخ ليس محاكمة، المحاكم ليست لجنة تحكيم بين المؤرخين. تزييف وتزوير التاريخ لا يتم التعامل معه كما نتعامل مع تزييف العملة. اعتقدنا طويلا في وجود أخلاق موضوعية، لكن مجتمعنا يحول يوما بعد يوم هذا الحق إلى وهم، وعدم تسامح. سيكون علينا إن عاجلاً أو آجلا أن نصحح هذا الخطأ".
يقع على رجال القانون عبء مكافحة هذا النص الشمولي كما قال السيد فرانسو بتريه استاد القانون وعضو المعهد، الذي ذكرنا نحن وأنتم سادتي القضاء، بواجبنا [لوفيجارو ـ 15/5/1996].
يجب على رجال القانون أيضا السهر على حماية الحريات الاساسية المهددة بقانون "جيسو": وهي حرية الرأي والتعبير، كما جاءت في إعلان عام 1789: "لا يضار أي إنسان بسبب آرائه، حتى آرائه الدينية، على ألا يؤدي إعلان هذه الآراء إلى أي تكدير للنظام العام المقرر في القانون (مادة/ 10)، وحرية الاتصال والتفكير والآراء، التي هي من أغلى حقوق الانسان (مادة/11)" وحرية الصحافة المؤكدة في قانون عام 1881، وحرية الإعلام السمعي والبصرية المقررة بقانون عام 1986.
يضاف إلى ذلك حرية البحث العلمي، المقررة بقوانين الجمهورية (قانون 26 يناير 1984 ـ مادة 3)، حيث تنص على أهمية حرية المؤرخين. وقد أكدت الأحكام القضائية الفرنسية منذ أكثر من قرن على أن: التاريخ يجب ألا ينظر أمام المحاكم.
كما أكدت محكمة "سترازبورج" في عدة أحكام مهمة، أنه يضاف إلى مهمة الصحافة، وهي نشر المعلومات، حق الجمهور في التلقي، "فإذا لم يحدث هذا، فلا تكون الصحافة قد قامت بدورها الحيوي في الحراسة".
ولخصت المحكمة الحكم في: " تتوافر الحماية ليس فقط للمعلومات والأفكار التي تلقي قبولا، ولكن التي تبدو مختلفة وغريبة أيضا". وأيضا للمعلومات التي تسبب الصدمة أو القلق. هذه هي التعددية، التسامح وروح الانفتاح وبدون كل ذلك لن يكون المجتمع ديمقراطيا".
[حكم هانديسيو ضد المملكة المتحدة، 7 ديسمبر 1976، لنجين/ النمسا، 8 يوليو 1986، جيرسيلد ـ الدنمارك، 23 سبتمبر 1994].
أملنا يا سيدي القاضي، وسيداتي سادتي، هو ألا يؤدي قراركم إلى اضطرارنا للجوء إلى الأحكام القضائية الأوروبية. وهناك الكثير من الوسائل والحقوق التي قد ألجأ لها.
نحن نملك في فرنسا، الحق في مراجعة قرار اتخذه القضاة الفرنسيون، وليس لدينا حتى حق التساؤل حول الأحكام التي أصدرتها نورمبرج، إنكم تدركون أن هذا معقول!
ما حدث في مشكلة مكتبة مدرسة إدمون ـ روستان في سان ـ وان لومون، مثال جيد على مدى ما يمكن أن تنزلق إليه أحكام هذا القانون. ولم تجد السيدة شركاوي التي تولت في سبتمبر 1996 منصب موظفة السجلات أي صعوبة في منع الكتب التي أطلقت عليها "تعديلية". كان عليها فقط إظهار القائمة التي تم استبعادها فوراً من مكتبة المدرسة وهي كتب لـك
ـ جوزيف دي ماستر (توفي عام 1821).
ـ موريس بارا (توفي عام 1923).
ـ آلان بايريفيت، الوزير السابق في عهد ديجول.
ـ جون ـ فرانسوا دوينو، الذي يرأسه لجنة تعديلات محاكم القضاء والمجالس.
ـ مارك فومورولي وجون فرانسوا ريفل، من الأكاديمية الفرنسية.
ـ المؤرخين أندريه كاستيلووج، ن تولارد، أشهر من عمل في دراسات عصر نابليون.
كتب السيد جون ـ فرانسوا ريفل "أصبح الاتهام بالنازية والتعديلية هو العلاج لكل شخص يريدون أن يلوثوا سمعته". [لوبوان 28/11/1997].
سيدي القاضي، سيداتي سادتي.
يوجد عيبان في السيد جارودي:
1ـ أنه فرنسي.
2ـ أنه مسلم.
طلبوا منكم محاكمته لمجرد أنه تساءل ـ ولم ينف المذبحة ـ عن العدد الحقيقي للضحايا اليهود في ظل النازية.
لكنه لم يكن الباحث الوحيد الذي تساءل.
اعترض السيد بولياكوف أيضا في عصره على الرقم المقدس: ستة مليون الذي أقرته محكمة نورمبرج.
قدر بولياكوف عدد الضحايا بحوالي مليونين.
لم تقدم ضده أي شكاوي لا من "الليكرا" ولا من أي منظمة، ذلك بالطبع لانه كان يهوديا، على عكس السيد جارودي.
اما تقديرات السيد هيلبرج، فكانت أكثر تشدداً حيث قال إن رقم مليونين لابد من تخفيضه إلى مليون و 250 ألفاً فقط.
أيضا لم يقدمه أحد إلى المحاكمة.
كان سعيد الخظ لانه لم يكن فرنسيا، وكان يهوديا.
تساءل السيد جارودي أيضا عن غرف الغاز، وهي سلاح الجريمة طبقا لقضاة محكمة نورمبرج، واعتقد أنه بعد الأبحاث التي أجريت في كل من الولايات المتحدة وبولندا لابد من توضيح الأمور.
إنه يحاكم أمامنا الآن، بينما لم يحاكم الخبراء الأمريكيون ولا الخبراء البولنديون.
.../...يتبع

مع تحيات الأستاذ/ سنوسي علي
المحضر القضائي