عيون المرافعات - الحلقة الأولى - الجزء الثالث ( فرجاس في قضية رجاء قارودي )

عيون المرافعات -الجزء الثالث - فرجاس في قضية رجاء قارودي

أين هي العدالة المتساوية للجميع؟
لم يكتب جارودي كما كتب السيد إيلي وزيل الحائز على جائزة نوبل للسلام: "من الأفضل أن تظل غرف الغاز بعيدا عن أعين المتطفلين". [كل الأنهار تصب في البحر ـ لوسوى 1994].
لم يكتب أيضا مثل السيد جولداجن: إن غرف الغاز هي " ظاهرة عارضة من عملية إبادة اليهود"، "الجلادون المتطوعون لهتلر"، "الألمان المعتدلون" و "الهولوكوست" ـ الناشر لوسوي.
ولم تقدم ضدهم أي شكاوي لا من "الليكرا" ولا من أي منظمة أخرى رغم أن هذه الكتب نشرت في فرنسا.
والسبب طبعاً هو أن لكل من السيد ويزل والسيد جولد هاجن صفتين لا يملكها السيد جارودي: إنهما ليسا فرنسيين والأهم أنهما يهوديان.
اعترف الفلسطينيون بالدول العبرية، وهناك عدد من الإسرائيليين يقبلون بشروط وجود الدولة الفلسطينية.
نتأثر بمعاناة الفلسطينيين الذين كان وجودهم مرفوضاً لفترة طويلة، لكن هذا لا يمنعنا أن نكون واضحين تجاههم وننتقدهم عندما نرى أننا يجب أن نفعل ذلك.
وعلى نفس المنهج فلا أحد ينكر معاناة يهود أوروبا في عصر النازية المنتصرة. لكن هذا لا يمنع أن ننقدهم عندما نرى أننا يجب أن نفعل ذلك.
ينتقدون روجيه جارودي أيضا لاستخدامه كلمة أسطورة في كتابه المعنون "الأساطير المؤسسة للسياسة الاسرائيلية"، هذا في نفس الوقت الذي يستخدم فيه الأكاديميون الاسرائيليون أنفسهم هذه الكلمة!.
جاءت الكلمة أيضا في صحيفة لوموند 13/7/1997، في سؤال للصحفي نيكولا ويل:
"ماذا تعتقد في آراء بعض علماء الاجتماع والمؤرخين الاسرائيليين الذين يبحثون اليوم قضية "الأساطير المؤسسة للصهاينة"، والذي لا يرون فيها سوى شكل استعماري؟".
أجاب السيد كلود كلين المؤرخ ورجل القانون: "مثل كل تاريخ، تاريخ الصهيونية عبارة عن ملحمة قامت على الأساطير".
ما الفرق بين كل من السيد جارودي وكل من ويل وكلين؟
إن جارودي مسلم وهما ليسا مسلمين.
ينتقدونه أيضا لآرائه الفاشية حول ما يسمونه الديمقراطية الإسرائيلية.
لكن الإسرائيليين أنفسهم ينتقدون الديمقراطية في بلادهم.
كتب البروفيسور كيمرلينج في الجامعة العبرية في القدس: "هذا النظام ليس يهوديا ولا ديمقراطيا" [هاآارتس ـ 72ـ 12ـ 1996].
وقال أيضا:
"... بدلاً من أن يكون لإسرائيل دستور، فإنها تعتمد على ثلاثة قوانين أساسية واحد منها يعرف الدولة بأنها دولة يهودية ديمقراطية".
لكن التفسير اليهودي لكلمة الدولة، يجعل الصفات الأساسية التي جاءت في القانون شديدة الغموض، خاصة مع ممارسات إسرائيل التي تجعلها بعيدة تماماً عن مباديء الديمقراطية على الطريقة الغربية الليبرالية المتقدمة..
يقول كيمرلينج أيضا:
"..... كما أن قانون العودة ينكر هذا الحق على الفلسطينيين الذين اضطروا للهروب من بلدهم أثناء وبعد الحروب، وحتى بالنسبة للذين لم يرحلوا، فإسرائيل لا تعترف بحقهم في جميع شمل الأسر.
. . . تستكمل هذه الممارسات بالمحاباة التي تفرضها المنظمة الصهيونية العالمية، والوكالة اليهودية لصالح المواطنين اليهود فقط.
قامت السلطات القضائية الاسرائيلية بأسوأ انتهاك للحقوق الدولية. . . وذلك بالطرد الفردي والجماعي للفسلطينيين والسماح بالتعذيب اثناء استجوابات المشتبه فيهم. . .".
ينتقدون جارودي لاحكامه القاسية على السياسة الاسرائيلية تجاه الفلسطينيين والمسيحيين. يرون في ذلك دليلا على معاداته للسامية.
ولو كان ذلك صحيحاً فلا بد أن تكون السيدة شولا ميت ألوني وزيرة الثقافة السابقة في الدولة العبرية هي أيضا كذلك، بعدما تكلمت عن "الانحراف الفاشي"!، قالت: "إننا نعامل الفلسطينيين مثل كائنات من الدرجة الثانية. نستولي بالقوة على أراضيهم، وعلى منازلهم وعلى حقوقهم.
إذا قامت حرب جديدة، فلا بد أن تكون حربا بيننا وبين أنفسنا".
ولابد أن تكون منظمة العفو الدولية أيضا معادية للسامية عندما اجتحت على "عدم دستورية التعذيب في إسرائيل!".
[لوموند ـ 15/4/1996].
ويكون السيد بولتانسكي، معاديا للسامية أيضا، وهو مراسل صحيفة ليبراسيون في إسرائيل، بعد أن كتب في 14 أكتوبر 1997، أن سياسة "التنمية المنفصلة" هي نوع من التفرقة العنصرية التي تمارسها المحليات في القدس بين اليهود والعرب!
يكون معاديا للسامية ايضا السيد باتريس كلود الذي اشار في صحيفة لوموند 28/6/1997 إلى أن "العهد الجديد مهدد بالإلغاء في إسرائيل".
يتبع.../...

مع تحيات الأستاذ /سنوسي علي
المحضر القضائي