مهنة المحضر القضائي

تعد مهنة المحضر القضائي مهنة حديثة في الجزائر، فلم يمر على إنشائها إلا سنوات قليلة و تعززت بدفعة من 1000 محضر قضائي جديد و أصبحت بذلك تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فرنسا من حيث عدد المحضرين القضائيين و المرتبة الأولى عالميا من حيث النصوص المنظمة للمهنة و أصبحت بذلك أيضا رائدة عالميا و عربيا في هذا الميدان و ترغب العديد من الدول العربية في الاستفادة من التجربة الجزائرية عشية الندوة الدولية التي ستعقد يومي 7 و8 جوان 2008 بفندق الأوراسي، و تحسب الجزائر من بين الدول التي تسند مهمة التنفيذ إلى ضباط عموميون يحكمهم القانون رقم 06-03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي حيث نصت المادة الأولى منه على أنه:" يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد العامة لمهنة المحضر القضائي و تحديد كيفيات تنظيمها و ممارسته" و قد جاء في المادة الثانية منه على أنه" تنشأ مكاتب عمومية للمحضرين القضائيين لدى المحاكم وفقا لمعايير موضوعية تسري عليها أحكام هذا القانون..." و عرفت المادة الرابعة المهنة بقولها" المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص و تحت مسؤوليته، على أن يكون المكتب خاضعا لشروط و مقاييس خاصة تحدد عن طريق التنظيم".

و إضافة إلى المهام التي أسندت إلى المحضر القضائي في المادة 12 من قانزن المحضر ، أسندت إليه مهام جديدة لا سيما التبليغ في المواد الجزائية و ستتعزز المهنة بجدول أتعاب جديد جد محفز يرقى المهنة و يذلل الصعاب التي تشهدها، كما أن القانون الجديد يمدد إختصاص المحضر القضائي إلى دائرة المجلس القضائي ، و تنتظر المهنة المزيد من التحسينات في سبيل ترقيتها و الوصول بالتنفيذ القضائي
إلى المستوى الذي تتطلبه مقتضيات العدالة و دولة القانون
مع تحيات الأستاذ/ سنوسي علي
المحضر القضائي