التقاضي الإلكتروني أو نحو إرسال المحامي بالفاكس ( ملف قانوني من جزئين )

التقاضي الإلكتروني أو نحو إرسال المحامي بالفاكس
الجــــــــزء الأول
قرأت منذ سنوات في احد مواقع الانترنيت أن دولة عظمى من تلك الدول التي أصبحت التكنولوجيات العصرية ثقافة سائدة فيها تفكر في اختراع وسيلة تكنولوجية تمكن المحامي من الترافع أمام مختلف محاكم الدولة دون أن يغادر مكتبه، وذلك بإرسال صوته وكذا صورته بأبعادها الثلاثة عبر هذه الوسيلة الإلكترونية لتتجسد أمام القضاة والمحلفين وكأنه موجود جسديا بينهم
وبعدها بسنوات قرأت مقالا للأستاذ خالد خلص – المحامي المغربي- يقول فيه أنه زار منذ أكثر من عشر سنوات قصر عدالة منريال بكندا كما زار أحد أكبر مكاتب المحامين بهذه المدينة وقتها وهو مكتب لوبلان وشركاؤه واكتشف من بين ما اكتشفت بهذا المكتب –الضخم على حد تعبيره- آلة مرتبطة بقصر العدالة تسمح للمحامي بالقيام بجل الإجراءات انطلاقا من المكتب عبر شبكة الاكسترانيت Extranet ولا سيما تتبع الملفات.
تذكرت هذين المقالين وأنا أشاهد يوميا الممارسات القضائية عندنا التي لا تعترف بالتكنولوجيا و لا تقبل التعامل معها في غالب الأحيان حين يرفض قاضيا ما أن يعقد خصومة قضائية على مجرد نسخة من محضر تكليف بالحضور للجلسة قدمت بين يديه اضطر المتقاضي تلقيها عن طريق الفاكس لبعد المسافة بينه وبين المحضر القضائي المكلف بالتبليغ أو يقبل وثيقة من وثائق الدعوى وصلت للمتقاضي عن طريق نفس الآلة ، ويرفض وكالة خاصة للتقاضي اضطر أحد المهاجرين أن يرسلها عبر هذه التقنية كونه يعيش في أقاصي الأرض ولا تسمح له الظروف بالحضور شخصيا أمام القضاء كما لا تسمح للوكيل أن يقدم أصل تلك الوثيقة لذات الظروف على الرغم من كون القانون يجيز الاحتجاج بالصورة مالم يطعن فيها بالتزوير
لست أريد الخوض في ما يفرضه القانون من أحكام –عرفها الناس أم جهلوها- ولكني أريد من خلال هذه المقالة أن أتطرق لدور التكنولوجيا الحديثة في خدمة العدالة وموقف هذه الأخيرة – أو بالأحرى شخوصها- من الوسائل الحديثة .
العالم والمحاكم الإلكترونية:
لم تعد العدالة في ظل التكنوجيات الحديثة مجرد هيكل إسمنتي يضم أشخاصا كلاسيكيين يرتدون البدلات الفاخرة وربطات العنق الحريرية تفوح منهم روائح أفخر العطور الباريسية ويتزرون بالجبب السوداء يطلق عليهم القضاة والمحامون وكتاب الضبط
كما لم تعد العدالة تستقبل أشخاصا هزيلين مغبرين مسربلين تفوح منهم رائحة العرق وعليهم آثار العنف والدماء يطلق عليهم المتقاضين
تلك الصورة النمطية للعدالة زالت بتطور المجتمع البشري وتطور الوسائل التكنولوجية الحديثة وظهور نزاعات فرضها المجتمع الجديد لم يسبق لهذا الجهاز المعقد إجرائيا أن تناولها ومنها التقاضي الإلكتروني
التقاضي الإكتروني من منظور قانوني:
التقاضي الإكتروني مصطلح حديث النشأة ظهر بظهور وسائل التقانة الحديثة خاصة منها شبكة الأنترنيت والإكسترانيت لذلك نادرا مانجد ذكرا لهذا المصطلح في العلوم القانونية الحديثة ولا نجد له أثر في الكتب والمراجع القانونية والفقهية القديمة .
وقد وجدت دراسة بسيطة على شبكة الانترنيت – موقع وكبيديا والمواقع المشابهة- تعرف التقاضي الإكتروني وإجرائته أنقله كما ورد على تلك الصفحات:
تعريف التقاضي الالكتروني:لايوجد تعريف فقهي للتقاضي الإلكتروني ويمكن تعريفه بأنه : سلطة لمجموعه متخصصة من القضاة النظاميين بنظر الدعوى ومباشرة الإجراءات القضائية بوسائل إلكترونية مستحدثة ، ضمن نظام قضائي معلوماتي متكامل الأطراف والوسائل, يعتمد منهج تقنية شبكة الربط الدولية (الإنترنت) بنظر الدعاوى والفصل بها,مع إخضاع هذه الوسائل والإجراءات التي تمت من خلالها للأصول المتبعه في الإثبات ، بغية الوصول لفصل سريع بالدعاوى والتسهيل على المتقاضين . وبموجب هذا التعريف فإن التقاضي الالكتروني يحتاج لقاعدة تشريعية يستمد القضاة سلطتهم بموجبها لنظر الدعاوى وإصدار القرار بناء لهذه الاجراءات التي تحمل صفة الالزام وبالتالي تتمتع بحجية الاحكام. فالتقاضي الالكتروني يتطلب إنشاء وتصميم وبرمجة نظام قضائي معلوماتي ،لكي تتم عملية التقاضي من خلاله ويشمل هذا النظام المحكمة الالكترونية والدائرة الالكترونية لتنفيذ الاحكام المدنية ،وينبني على وجود محكمة إلكترونية وجود محكمة طعن تنظر بالطعون المقدمة إليها إلكترونياً الأمر الذي يوصلنا إلى أن ملفات الدعاوى الالكترونية يفترض بالضرورة القصوى أن تختلف عما هو موجود حالياً بحيث أن الالية التقليدية في التدوين لإجراءات التقاضي سوف تصبح جزءاً من الماضي ، وستحل محلها آليات برمجية متطورة تختلف في الشكل والمضمون. كما أن آلية تقديم البينات يجدر أن تختلف فالسرعه وإحترام المواعيد أمر لابد منه لاسيما أن المحكمة موجودة في كل مكان لاتغلق أبوابها أمام المراجعين والمحامين. وينبني على ذلك بأن المعنيين والذين سيقع عليهم عبئ تسجيل الدعوى ونظر الدعاوى والمحامين يتوجب ان يكونواعلى دراية وخبرة بالبرامج وتصميم المواقع .
المحكمة الالكترونية أو المحاكم الالكترونيةأو المحاكم المعلوماتية هي حيز تقني معلوماتي يباشر من خلاله مجموعه من القضاة نظر الدعاوى والفصل بها بموجب تشريعات تخولهم مباشرة الإجراءات القضائية بتلك الوسائل مع إعتماد آليات تقنية فائقة في الحداثة لملفات الدعاوى والتي سيتم تدوين الاجراءات القضائية من خلالها بما فيها ما أطلق عليه مؤلف كتاب التقاضي الالكتروني (برمجة الدعوى الالكترونية أو حوسبة الدعوى)،ويعتبر مفهوم المحاكم الالكترونية حديث نسبياً ،فبإستثناء بعض الولايات الامريكية وبعض المراكز الامريكية -كالمركز القانوني لتكنولوجيا المحاكم والذي جهز قاعه الكورت روم 21- فإن التطبيق الفعلي لهذا النمط من المحاكمات بوسائل إلكترونية مازال في بداياته الاولى ،وفي الأردن تقدم أحد الباحثين القانونيين وأحد المرشحين للقضاء الأردني المؤلف حازم الشرعه بمشروع للتقاضي الالكتروني الشامل والمحاكم الالكترونية الفعلية الى وزارة العدل الأردنية منذ قرابة العامين ،ويتلخص هذا المشروع الطموح بإنشاء نظام للتقاضي الالكتروني أطلق عليه إسم دائرة المعلوماتية القضائية، يتضمن هذا النظام محاكم إلكترونية ضمن ثلاثة أقاليم تشكل بمجموعها الرقعه الجغرافية للملكة الاردنية الهاشمية ، ويشمل هذا النظام على محاكم للعطن بالقرارات والاحكام إلكترونياً ودوائر للتنفيذ المدني للأحكام بوسائل العرض والمتابعه فائقة التقنية ، ومن أبرز مميزات هذا النظام أنه يعرض لواقع قضائي إلكتروني شامل لجميع الاجراءات وكامل لجميع المحاكم والدوائر والأقسام بحيث لو طبق في الأردن فإنه سينقل إجراءات التقاضي نقله فريده من نوعها على مستوى العالم وتصبح الأردن من الدول الأوائل التي تعتمد منهجاً قضائيا بالشمولية المطروحه من قبل صاحب هذا المشروع ، ويسعى صاحب هذا المشروع للقاء ملك الأردن والذي يدعم الشباب والأفكار الريادية-
أولاً: ماهية التقاضي الإلكتروني: يقصد به عملية نقل مستندات التقاضي الكترونياً إلى المحكمة عبر البريد الإلكتروني، إذ يتم فحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص، وإصدار قرار بشأنها بالقبول أو الرفض وإرسال إشعار إلى المتقاضي يفيده علماً بما تم بشأن هذه المستندات، في الولايات المتحدة الأميركية - مثلاً - يتم رفع الدعوى إلكترونياً عبر موقع الكتروني خاص تملكه شركة خاصة يقع مركزها الرئيسي في مدينة سانتا بربرا في ولاية كاليفورنيا، وقد بدأت في تشغيل هذا الموقع في غضون شهر سنة 1999.ولعل نظام رفع الدعوى بطريقة الكترونية يثير التساؤل حول مدى صحة قبول المستندات والمحررات الإلكترونية في التقاضي، ولهذا حاول الفقه جاهداً تطبيق المفاهيم الجديدة في الإثبات الإلكتروني على قواعد الإثبات القائمة بالفعل، ولم يدخر الفقه والقضاء جهداً في سبيل إيجاد الحلول للاعتراف بالتوقيع الإلكتروني والإقرار بحجيته، عن طريق تطويع قواعد الإثبات التقليدية، لتلائم وسائل الإثبات الإلكتروني، وإزاء هذا الوضع، بدأ الفقه يتساءل عن مدى الحجية القانونية التي يمكن لقانون الإثبات أن يمنحها للتوقيع الإلكتروني؟ وهل القواعد التقليدية لقانون الإثبات تستطيع منح القوة الثبوتية للمستندات الإلكترونية بالدرجة ذاتها التي تمنحها للمستندات الورقية؟ وهل ستترك للقاضي حرية تقدير قيمة الدليل الإلكتروني؟
ثانياً: بيانات صحيفة الدعوى الإلكترونية: يتعين على المدعي عند إعلان صحيفة الدعوى الإلكترونية أن تكون مشتملة على البيانات الآتية:
1- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، فإن لم يكن موطنه معلوماً فآخر موطن كان له.
3- تاريخ تقديم الصحيفة.
4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
5- بيانات موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
6- وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.
ثالثاً: رفع الدعوى الإلكترونية وقيدها:
وهناك أمور تجب مراعاتها، وأخذها في الاعتبار عند تنفيذ مشروع التقاضي الإلكتروني ورفع الدعاوى عن بعد، منها:
1- تصنيف القضايا التي يمكن تسجيلها إلكترونياً وتحديد أنواعها، وكذلك بيان الوثائق والمستندات التي يمكن قبولها إلكترونياً.
2- تحديد الأشخاص المصرح لهم بالدخول إلى نظام المعلومات وتسجيل الدعاوى والاطلاع عليها كالقضاة وموظفي المحكمة والمحامين والخبراء، وغيرهم من الأشخاص الذين لهم علاقة
بالدعوى، وذلك بغرض منع الأشخاص غير المرخص لهم من اختراق نظام المعلومات، والاطلاع على مستندات الدعوى التي قد تكون سرية.
3- تحديد وبيان الإجراء الذي يستخدم في تسجيل المحامين والمتقاضين والتحقق من شخصيتهم، والذي يتضمن إدخال المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.
وترفع الخصومة الإلكترونية أمام القضاة، كما هي الحال في الوضع التقليدي، بموجب ورقة من أوراق المرافعات تسمى صحيفة الدعوى، إلا أنه في الخصومة الإلكترونية تكون صحيفة الدعوى محررة على مستند الكتروني ويتم إرسالها إلى قسم الإحالات في المحكمة المختصة من خلال شبكة الإنترنت عــبر البريد الإلكتروني حــيث يــتم قيـــدها.
رابعاً: خصائص التقاضي الإلكتروني: يقدم استخدام المستندات والوثائق الإلكترونية مميزات عدة منها:
1- تخصص تداول وتخزين الملفات الورقية للدعاوى في المحاكم بما يترتب عليه من رفع الكفاءة وخفض التكاليف.
2- قلة فقد ملفات القضايا أو حفظها في مكان خطأ، وخفض مساحة أماكن تخزين الملفات في المحاكم.
3- ارتفاع مستوى أمان سجلات المحكمة لأن الوثائق والمستندات الإلكترونية أكثر صدقية وأسهل في اكتشاف أي تغيير أو تحوير فيها، بجانب سهولة الاطلاع عليها والوصول إليها.
.... يتبع ...
مع تحيات الأستاذ/ سنوسي علي
المحضر القضائي