عصفورة ضائعة
عضو مبتدئ
عدد الرسائل : 83
السٌّمعَة : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 03/10/2008
 |  موضوع: محاكمة شركات التبغ على أرض الواقع الثلاثاء أكتوبر 07, 2008 7:09 pm | |
| عقدت يوم السبت الماضي في المحكمة الكبرى في الرياض جلسة جديدة للنظر في القضية التي ترفعها وزارة الصحة ضد شركات التبغ لدفع تعويضات مقابل الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الوزارة في علاج الأمراض الناتجة عن التدخين، ولم يكن من المتوقع حضور ممثلين للشركات المدعى عليها، وذلك وفقا لأسلوب المماطلة والتأخير الذي تتبعه هذه الشركات، مثل ما حدث في جلسات سابقة. ونرجو ألا يؤدي هذا الأسلوب إلى فتور العزيمة في متابعة هذه القضية حتى النهاية، بل إن المطلوب هو توسعة القضية لتضم كافة شركات التبغ ووكلائها في المملكة ومتابعتها سنة بعد سنة طالما بقي هناك ضحايا للتدخين في المملكة، وهم كثيرون. ومن المهم أيضا، كما يحصل في الخارج، أن نرى قضايا شخصية يرفعها المتضررون من التدخين أنفسهم ضد شركات التبغ وموزعيه بالإضافة إلى القضايا التي ترفعها وزارة الصحة، لأن القضايا الشخصية قد يكون لها وقع أقوى أمام المحاكم ونتائج أسرع من القضايا العامة. بل إن المطلوب هو إنشاء هيئات تساعد هؤلاء المتضررين على رفع مثل هذه القضايا بصورة جماعية وتعينهم على تحمل تكاليفها ومتابعتها. وفي كلتا الحالتين نرجو أن تصدر أحكام عادلة ضد هذه الشركات، سواء حضر مندوبوها أم لم يحضروا. ويجب ألا تتوقع وزارة الصحة أو أي مدعٍ آخر أن يأتي الانتصار بسهولة، بل بعد جهد ومشقة كبيرين، لكن، بالتأسي بنتائج القضايا المشابهة ضد شركات التبغ في الدول التي أخذت زمام المبادرة في رفع هذه القضايا، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، فإن النجاح قادم، بإذن الله، ولو بعد حين، وثماره وفيرة، وهي تتمثل في التقليل من انتشار آفة التدخين في بلادنا والحد من أضرارها بالإضافة إلى التعويضات الكبيرة التي سوف تُجبر الشركات المسؤولة على دفعها للمتضررين أو الجهات الحكومية المسؤولة عن علاجهم. بدأت قضايا التبغ في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1954م، لكن الجهود التي كانت خلف تلك القضايا كانت صغيرة ومتواضعة ولم تحقق أي نجاح لمدة 40 سنة حتى التسعينات الميلادية، عندما اتحدت هذه الجهود على شكل تحالفات كبيرة تمكنت من منازلة شركات التبغ العملاقة منازلة الند للند، حتى تمكنت من إرغامها على دفع غرامات وتعويضات بمليارات الدولارات. وقد زاد عدد القضايا المرفوعة بشكل كبير حتى وصل في نهاية عام 2001 م إلى 4419 قضية ضد شركة واحدة فقط من شركات صناعة التبغ الكبرى.
وحبذا لو استفادت جميع الدول النامية من دراسة تاريخ محاكمات التبغ في كسب مبالغ مستحقة تساعدها على دعم برامج المكافحة والتوعية والعلاج التي هي أحوج ما تكون لها، خاصة أن غفلة الدول النامية عن هذا الموضوع تشجع شركات التبغ على زيادة نشاطها في نشر التدخين بين شعوب هذه الدول.
مقاضاة شركات التبغ وكل من يساهم في نشر هذه الآفة جهد في محله وتمثل بحد ذاتها أحد مجالات مكافحة التدخين، لكن أهميتها تتضح في كونها أيضا وسيلة لتوفير مبالغ كبيرة لدعم الاستراتيجيات الست لمكافحة التدخين التي تتبناها منظمة الصحة العالمية وهي: قياس مدى انتشار التدخين وتوفر أنظمة مكافحته، حماية غير المدخنين من التعرض للدخان، تقديم برامج المساعدة في الإقلاع عن التدخين، التوعية والتحذير من أخطار التدخين واستعمالات التبغ الأخرى، منع إعلانات السجائر ومنتجات التبغ أو أية طرق أخرى للترويج لها، رفع الرسوم على السجائر ومنتجات التبغ الأخرى إلى أقصى حد ممكن. بلادنا تحتل المرتبة 23 بين دول العالم في استهلاك السجائر، وهي مرتبة متقدمة بالنسبة إلى عدد السكان، وربع السعوديين، تقريبا، من المدخنين، ويستهلكون 15 مليار سيجارة سنويا تقدر قيمتها بـحوالي 6و5 مليارات ريال. ينتج عن ذلك، في بلادنا، 7000 حالة وفاة سنويا بسبب التدخين أغلبها بين الشباب. أما على مستوى العالم فإن حالات الوفاة التي نتجت عن التدخين في عام 2005م فقد قدرت بـ 4 و5 ملايين حالة. وتكلف الأمراض الناتجة عن التدخين الجهات الصحية في بلادنا نسبة قد تصل إلى 10% من ميزانياتها، لذا لا عجب أن تهتم وزارة الصحة بتحميل جزء من هذه التكاليف على الشركات التي تتسبب، بنسبة كبيرة، في هذه المشكلة.
محاكمة شركات التبغ جهد في محله ويجب أن يقوى ويتبلور في بلادنا وفي جميع دول العالم. | |
|
