المميز
المشرفون
عدد نقاط م.ر : 0
عدد الرسائل : 44
الدولة : 
السٌّمعَة : 10
نقاط : 124
تاريخ التسجيل : 21/07/2009
عدد دعوة الاعضاء
مجموع عدد الاعضاء: 0
 |  موضوع: عيون المرافعات - الحلقة الأولى - الجزء الرابع والأخير ( فرجاس في قضية رجاء قارودي ) الجمعة يوليو 31, 2009 10:18 am | |
| عيون المرافعات - الجزء الرابع والأخير - فرجاس في قضية رجاء قارودي
كان رد فعل الفاتيكان قويا وسريعاً كما قال أحد الاساقفة، حيث استدعى السفير الاسرائيلي في المقر المقدس وأخبره في سرية لكن في حسم، بخطإ هذا التفكير الاسرائيلي. وردا على القرار الاسرائيلي قام المتحدثون الرسميون لعدد من الطوائف المسيحية الصهيونية بالكتابة في الصحف عن رفضهم للمحاولات السريعة لإقرار التطرف الديني في إسرائيل.
كتب أخيرا أحد أعضاء الطوائف المسيحية الصهيونية في صحيفة جيروزاليم بوست: "هل من المقبول أن إسرائيل الموقعة على إعلان حقوق الإنسان تمنع اقتناء العهد الجديد؟".
تعود هذه القضية إلى نهاية شهر مارس 1997، عندما اقر الكنيست الإسرائيلي القراءة الأولية لمشروع قانون يعاقب بالسجن عاما كاملا لمجرد "امتلاك أو طبع أو توزيع أو حتى نقل كتيبات أو مواد تحتوي على أي عنصر للإقناع بتغيير الدين".
يندرج الكتاب المقدس المسيحي، وبالتالي الكثير من رجال الكنيسة تحت طائلة مواد هذا القانون.
وقد أعرب عدد من رجال الكنيسة في إسرائيل عن استيائهم لصدور هذا القانون ووصفوه بأنه "يعكس موقفا عدائيا وليس ديمقراطياً.
ثم، هل يعتبر الصحفي في هاآرتس الذي أدان القانون معاديا للسامية؟ فقد ذكر: "يعتبر هذا المشروع بقانون، كل شخص يحمل دون إذن صريح، وكل من يضع العهد الجديد في مكتبته مجرما، كذلك كل من يقرأ كوفادي وجراهام جرين".
كتب هذا الصحفي أيضاك "إننا لم نر أبداً في إسرائيل مثل هذه الأنواع من الإجراءات التشريعية ولا حتى في مواجهة الأدب الإباحي".
وبنفس الطريقة، يعتبر البروفيسور زيمرمان رئيس قسم الدراسات الألمانية في الجامعة العبرية بالقدس، معاديا للسامية عندما قال: "بدون تردد، هناك قطاع كامل من الشعب اليهودي يعتبر نسخة طبق الأصل من النازيين الألمان!".
ليا رابين هي الأخرى تعتبر معادية للسامية، بعد أن أعلنت في [جورنال دي ديمنش ـ 14/9/1997].
"لم أتخيل أسوأ الكوابيس التي مرت بي أننا يمكن أن نكون قد وصلنا إلى هذا في إسرائيل". يعتبر الكاتب الاسرائيلي الشهير عاموس عوز هو الآخر معاديا للسامية، عندما عبر عن هواجسه في مواجهة تصاعد عنف المتطرفين:
"تجمع عدد من المعتصمين أمس الأول امام باب سجن بئر سبع، كانوا يحملون الزهور والحلوى والهدايا أخرى: جاءوا للاحتفال بعيد ميلاد قاتل إسحق رابين والإعراب عن تضامنهم معه".
إبنه الجنرال بيليد، هي الأخرى معادية للسامية، فقد أعلنت بعد مصرع ابنتها ـ 14 عاماً ـ في إحدى العمليات الانتحارية [لوموند ـ 9/9/1997]:
"ابنتي ضحية من ضحايا السلام. ليس عندي أي شيء ضد المتطرفين، إنني أشكو هذه الحكومة.
تدل هذه العملية الانتحارية على أي مدى كان والدي على حق: الحل الحقيقي هو وجود دولتين لشعبين تفصل بينهما حدود، على أن تقسم بينهما مدينة القدس. هذه الهجمات هي النتائج المباشرة للضغط والعبودية، والإهانة والحصار الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
هذه الهجمات هي الإجابة عن أفعالنا، ليس عندي أي شك في ذلك.
هذه الهجمات هي ثمرة اليأس والنتيجة المباشرة لما فعلناه نحن الإسرائيليون في الأراضي.
تفعل هذه الحكومة كل ما يمكنها من أجل تدمير السلام.
ليس عندي أي نقد خاص تجاه الإرهابيين في حماس، نحن الذين صنعناهم.
على الجانب الفلسطيني، ليس هناك عائلة فلسطينية واحدة لم تصب بالموت الذي زرعته إسرائيل. كل ما نفعله في هذه الأراضي هو إنتاج عدد من الانتحاريين أشد قوة كل أسبوع.
إنهم مرآتنا.
صحيح أن الإرهاب الذي يقوم به الإنتحاريون يبدو أكثر قسوة من القصف الذي يقوم به جيشنا لمعسكران اللاجئين، لكن الواقع أننا نسبب خسائر أسوأ (. . .) نعم، ابنتي ضحية السلام، لهذا فهي ترقد الآن إلى جانب جدها".
يعتبر معاديا للسامية أيضا السيد بارتون جيلمان الذي كتب في صحيفتي الواشنطن وجون أفريك (29/10/97) أن في إسرائيل: "يعتبر الاغتيال وسيلة حكومية".
ويعتبر السيد فانكيلرو معاديا للسامية، كتب تحت عنوان: "إسرائيل: الكارثة" في لوموند ـ 18/12/1996: سينهار أساس انتقادهم لجارودي لانه استخدم كلمات "لوبي موال لإسرائيل"، لأن هذه الكلمات هي عنوان مقال السيد سيارج حاليمي في لوموند ديبلو ماتيك حيث كتب: "إنه لمن الصعب أن نسيء تقدير التأثير السياسي لـ "إيباك" ـ اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للعلاقات العامة ـ لهذ اللجنة فروع في كل ولاية امريكية، وتمتلك ميزانية تم مضاعفتها أربع مرات في الفترة من 1982 إلى 1988، ويدعمها عدد أعضائها البالغ خمساً وخمسين ألف عضو (تضاعف هذا الرقم خمس مرات في ثماني سنوات)، ووصفتها صحيفة نيويورك تايمز بأنها تصلح "نموذجا لجماعات ضغط أخرى ـ لوبي"، ووصفتها أيضا بانها "اللوبي" الأكثر فعالية، وبـ "القوة العظمى" في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط".
هناك حرب ثقافية تمزق إسرائيل الآن. حرب بين المتدينين والعلمانيين، حرب بين انصار السلام وأنصار الحرب.
كتب توماس فريدمان:
"تحتاج إسرائيل إلى أصدقاء حقيقيين، وسط الصحراء التي تمر بها".
[نيويورك تايمز ـ 22/4/1997]. تمكن اليهود خارج إسرائيل من التعبير عن هذا الوضوح الشجاع في مواجهة إسرائيل. ولحسن الحظ فإنهم لا يقفون تحت قانونكم، قانون جيسو..
السؤال الذي يثير هذه القضية بوضوح هو: هل يملك أحفاد الأدباء زولا ومونتان حق التعبير بحرية في مواجهة إسرائيل، مثلما يملك هذا الحق مواطنو إسرائيل وأصدقاؤها في المهجر؟ هل يجيب عن هذا السؤال قانون "جيسو"؟
قام السيد حاييم برمانت بهجوم شديد على قانون "جيسو" في جريدة جويش كرونيكل 14/2/1997، والتي تعتبر الصحيفة اليومية الرئيسية للطائفة اليهودية في إنجلترا، كتب يقول:
". . . . إنه لشيء لا يصدق أن يكون اليهود، الذين يعيشون وسط شعب ومجتمع حر، على استعداد لإلغاء هذه الحرية (. . .) يعتبر الاتفاق أو الاختلاف على قضية، جزءا مهما من حرية التعبير".
وأضاف السيد حاييم برمانت باعتباره مسئولاً عن الدليل اعتمدت عليه كل من ألمانيا وفرنسا في توصيف قانون من هذا النوع، قال:
"إن الدليل صحيح، لكني لم أعقتد ابدا أن دولا مثل ألمانيا أو فرنسا يمكن أن تكون على هذا الشكل في احترام الحريات".
سيدي الرئيس، سيداتي سادتي، لا يمكنكم أن تذعنوا لما يطلبه منكم المدعون بالحق المدني.
لا يمكنكم أن تجعلوا من محكمتكم، حارساً على حقيقة رسمية في الوقت الذي يعتبر فيه التاريخ مادة قراءة متجددة إلى الأبد، وقابلا للتحقق منه وتصحيحه.
تنتهك هذه القضية الحرية كما جاءت في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان:
مادة 10:
"يملك كل شخص حق حرية التعبير. يتضمن هذا الحق حرية الرأي وحرية تلقي أو إرسال معلومات أو أفكار دون أي تدخل من السلطات العامة ودون اعتبار للحدود. . . . ".
وفي المادة 19 من الميثاق الدولي المختص بالحقوق المدنية والسياسية:
المادة 19:
1ـ لا يضار أحد بسبب آرائه.
2ـ لكل إنسان الحق في حرية التعبير؛ يتضمن هذا الحق حرية البحث، تلقى ونشر المعلومات والأفكار من كل الأنواع..
هذه القضية تنتهك مبدأ المساواة كما تم تعريفه في المادة 14 من الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان:
مادة 14:
التمتع بالحقوق والحريات كما جاءت في هذه الاتفاقية، لا بد أن يكون مضمونا دون أي تفرقة تقوم على الجنس، العرق، اللون ، اللغة، الدين، الآراء السياسية أو أي آراء أخرى، أو الأصول القومية أو الاجتماعية، أو الانتماء لاقلية قومية، أو تفرقة بسبب الثروة، الميلاد أو أي مواقف أخرى.
أخيرا تنتهك هذه القضية مبدأ المساواة في الاتهام.
في الواقع لم يتلزم الاتهام في هذه القضية بضرورة البحث والتدقيق.
كان ستندال معجبا بأسلوب الاصطلاحات من أجل التدقيق، كان له تعريف محدد للمسموح والممنوع، للحقوق والواجبات.
وهو لم يقرأ الاصطلاحات التي وضعها السيد جيسو، تعتبر كلمة "أنكر" دون أي إيضاح آخر، مفهوما شديد الاتساع في نص كان لابد أن يتم تفسيره بطريقة محددة.
عندما تكون الأرض ملغمة، كما قلت سيدي الرئيس، عندما تكون الكلمات ممنوعة كما ذكر كاتب حوليات (فوفيجارو ـ 10/1/1998)، عندما يتهم المتربصون جارودي، كما كتب آخر (لوموند/11/1/1998)، نحن إذن في مجال التعسف المطلق.
لا يمكنكم أن تذعنوا.
تكلم المدعون بالحق المدني قليلا عن زولا. والسبب هنا بديهي.
معركة زولا كانت ضد الظلم، نحن الذين نقود هذه المعركة الآن.
يطلب منكم المدعون بالحق المدني أن تأخذوا جانب الأصوليين في الحرب الثقافية التي تمزق إسرائيل، لا يمكنكم أن تذعنوا.
إدانة الشك، هي إدانة جارودي، وأيضا إدانة ديكارت:
"اتمنى التفرغ فقط للبحث عن الحقيقة، أعتقد أنه يجب اعتباره خطاً مطلقا كل ما يمكن أن أشك فيه. وذلك حتى أرى أنه لم يعد في يقيني أي شيء مشكوك فيه". [ديكارت ـ "وسائل ديكارت" ـ المجلد الرابع].
وإدانة ايضا لكولود برنارد:
"الشك هو أهم مبدا تجريبي، الشك الفلسفي الذي يترك للفكر حريته ومبادرته، ومنه تستمد أغلى الصفات للباحثين في الفيسيولوجي وفي الطب. لا يجب أن نعتقد في ملاحظاتنا، ولا في نظرياتنا إلا مع الاحتفاظ بحق المراجعة" ["مقدمة برنارد" ـ المجلد الأول والثاني ص 76].
كتب بلزاك: "الشك ليس دنساً ولا سبابا، ولا جريمة. يولد الشك من المعرفة".
لم ينكر جارودي أي جريمة، لم يعترض عليها. تساءل فقط، مثل الكثير من الآخرين حول مدى ضخامتها.
تساءل مثل الكثير من الآخرين عن سلاح الجريمة.
لم يكن وحده.
التفسير الدقيق للحقوق في المادة 24 مكرر، لابد أن يتيح لكم إعلان البراءة من التهمة لهذا الرجل الذي يرتبط بصداقة عمرها أربعون عاماً مع الأب بيير، والرجل الذي رأى فيه يهودي منوهن صورة لوالده الحاخام موسى منوهن، لكنه تجسد في إطار الدين الإسلامي.
إذا لم تقبلوا مرافعتنا الاستثنائية، سنلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بنص قانون جيسو، لبيان مدى مطابقته للإعلان الأوروبي لحقوق الإنسان.
يطلب منكم السيد جارودي حقه البسيط في الكلام عن إسرائيل بنفس حرية اليهودي.
ما يطلبونه منكم اليوم، بمقتضى هذا القانون الآثم، هو أن تقوموا بحراسة أكذوبة. ما يطلبونه منكم، هو أن تقودوا قضية ضد حرية الفكر ستجعل من فرنسا أضحوكة لهؤلاء الذين يهدف القانون إلى حمايتهم.
لكن لو أخذتم القانون كما هو، وفسرتموه طبقا للمباديء، سيكون لكم الحق وعليكم الواجب في أن تقولوا: لا، من أجل شرف فرنسا والجمهورية
إنتهى أرجو أن تنال إعجابكم ( ولقائنا مع باقي الحلقات إنشاء الله تعالى )الأستاذ
مع تحيات الأستاذ/ سنوسي علي
المحضر القضائي | |
|
