عيون المرافعات - الحلقة الثانية- ( الدكتور علي الغتيت في قضية روجي قارودي )

عيون المرافعات - الحلقة الثانية - الدكتور.علي الغتيت في قضية روجي قارودي

مرافعة الدكتور على الغتيت
الجمعة 16 يناير 1998 أمام محكمة باريس
سيدي الرئيس، السيدتين القاضيتين..
بداية، أود أن اعبر عن امتناني وشكري للرئيس مونفور وهيئة المحكمة الموقرة.. ومن خلالهم إلى القضاء الفرنسي، للسماح لي بالمرافعة دفاعا عن روجيه جارودي. كما أوجه شكري للمحامي الفرنسي الكبير جاك فيرجيس لقبوله انضمامي إلى جانبه في الدفاع عن السيد جارودي.
مثولي أمامكم اليوم دافعه احترامي والاهتمام لدى جميع رجال القانون الدولي والقانون الدستوري وفقهائه وأساتذته، وكبار المفكرين والمثقفين والفلاسفة في مصر، حيث كان وسيظل للفقه والقضاة الفرنسيين تأثير كبير على قضاء هذا البلد، الذي يكافح من اجل سيادة الديموقراطية وحرية التفكير والتعبير والنشر. في هذا الإطار، كان من الطبيعي أن تتجه أفكارنا إلى فرنسا حيث تتداول اليوم قضية تاريخية تعيد طرح الأصول و الأسس العامة الجوهرية التي تقيم المجتمع والفكر الحر والرأي الشجاع، التي تعلمناها من الفلاسفة الفرنسيين وغيرهم، وخاصة:
ـ النسبية المطلقة للوقائع التاريخية.
ـ ضرورة البحث المستمر عن دقة هذه الوقائع، من خلال حوار عام ومناقشات علمية قائمة على تقديم الأدلة ومناقشتها. وفوق كل ذلك، السماح بوجود مناقشة عامة قائمة على وتستمد جوهرها من:
* هذه الأسس تكون الدعائم الأساسية لما يمكن أن نسميه الحقيقة الفكرية أو التاريخية المؤقتة، وعندما يحرم الانسان من التعبير عن فكره بخصوص هذه الحقيقة، فإنه في هذا الحالة يمكننا أن نصف من يدافعون عن حقيقة لا يمكن مناقشتها "لأنها عندهم هي الحقيقة النهائية الوحيدة" بأنهم "أصوليون" بالمعنى (المحرف) السائد حاليا في أدبيات الغربيين، حيث يتصور هؤلاء أنهم يمتلكون وحدهم دون غيرهم الحقيقة الواجب في نظرهم فرضها على الجميع في وقتنا المعاصر.
* ومن ثم كان لزاما علينا أن نمثل أمام القضاء الفرنسي لنطرح السؤال الملح، ألا وهو: كيف ولماذا تجرم فرنسا، الدولة التي حملت شعلة حقوق الانسان في القرنين الماضيين، رجلا لمجرد نشره لنتائج بحثه العلمي الذي لم يكن له هدف منه إلا متابعة البحث وتدقيق الحقيقة التاريخية التي يجوز، بل يجب دائما متابعة مناقشتها والتحقق من دقتها وصدقها؟ والمجال الطبيعي الوحيد لذلك هو في الجامعات وحلقات البحث العلمي والكتب والمؤلفات العلمية، ويستحيل أن يكون مجالها ساحات القضاء المدني أو الجنائي، وأين يجري ذلك؟ في فرنسا!! إذ القاضي عندما يصدر حكما في إطار نزاع يكون حكمه فيه طبقاً لمباديء القانون عنوانا للحقيقة القضائية. أما إذا طرح عليه جدال فكري أو نزاع حول صحة أو فساد رأي، فالقضاء غير مؤهل لتقويم هذا الفكر، ولا لإصدار حكم يكون عنوانا للحقيقة الفكرية، ومن ثم تعين على القاضي في مثل هذه الحالات أن يرفض اختصاصه بنظر مثل هذه القضايا.
إلا أن العيب ليس في القضاء في هذه الحالة، وإنما العوار كل العوار يكمن في القانون الذي اشترع هذا العدوان على حقوق الانسان.
* شجاعة رواد الفكر الذين حملوا مشعل الحضارة كانت على مر التاريخ محلا للإكبار والتعظيم، وهي الآن أشد وأعظم تقديرا لدى رجال الفكر والقانون في العالم؛ إذ أن هؤلاء كانوا على بينه من أن آراءهم التي يعبرون عنها ستفتح عليهم أبواب النقد الإيجابي والانتقاد السلبي، وهي أمور تثير الفكر وتؤرق المفكرين، وهذا لا شك عبء ثقيل، إنما قبلوه إيمانا بأهميته ولزومه من أجل الوصول إلى الرأي الأقرب إلى الصحة والدقة.
فإذا جاء في عصرنا هذا، وفي فرنسا، من يفرض بمقتضى القانون الفرنسي على القضاء نوعا من الوقائع دون غيرها كما لو كانت حقيقة مقدسة ويجرم من يناقشها، فهو بذلك يكون قد أعاد طرح مصداقية ما استقر من مباديء عليا في ضمير الشعوب وما سطرته صحائف الاتفاقيات الدولية والمواثيق العالمية في شأن حقوق الانسان، وحرية الرأي والتعبير والنشرن وأصبحت الساحة في كل دول العالم ممهدة وخالية لأصحاب الفكر المتطرف الجامد والفاشيستي الذي يتصور أنه يملك وحده دون غيره الرأي الصواب والحقيقة التي لا يمكن مجادلتها.
سيدي رئيس المحكمة:
غير خاف على عدالتكم أن فرنسا وهي دولة حقوق الانسان منذ نهاية القرن الثامن عشر، ملتزمة اليوم دوليا وأوروبيا باعتبارها طرفا في اتفاقيات ومواثيق حقوق الانسان بحماية هذه الحقوق، وبالتالي فإنها ملتزمة باحترامها في كل ما تصدره من تشريعات. فإن هي لم تفعل ذلك كما هي الحال في قانون "فابيوس ـ جيسو" الذي يحاكم بسببه روجيه جارودي، ـ والذي لم يصدر تشريع منذ حكم الملك شارل العاشر ـ تكون فرنسا قد أعلنت صراحة قبولها مسئوليتها الدولية عن الإخلال بالتزامها المذكور، وذلك في مواجهة الاتحاد الأوروبي بل والمجتمع الدولي ككل، عن إخلالها بحقوق الانسان إخلالا جسيما، ولعله من المذهل أن تتصادف مجريات محاكمة جارودي مع الوقت الذي تحتفل فيه فرنسا بشجاعة الرأي متمثلة في مقالة "J'accuse, Emile Zola". هذه المقالة الجريئة والمتحدية للعدوان على حقوق الانسان التي نشرها كليمنصو في نهاية القرن الماضي، إحقاقا للحق.
سيدي الرئيس:
إن شجاعة جارودي التي فطر عليها ومارسها طوال حياته، دفعته دوما في جميع مراحل حياته، استاذا للفلسفة وعضوا في الحزب الشيوعي، مهاجما للاتحاد السوفيتي، ومدافعا عن الجزائر في حرب الاستقلال.. إلى آخره.. للوقوف دفاعا عن الحق والرأي الذي يؤمن به، حتى ولو كان ذلك في مواجهة الدولة، ولم يلق في مواقفه الشجاعة هذه على مدى سبعين عاما من عمره ما يلقاه اليوم من اتهام جنائي واضطهاد وتهديد منذ إسلامه في عام 1982. ولاننسى أن التاريخ الانساني غني بهؤلاء العظماء، منهم في فرنسا أمثال فولتير، وروسو وزولا وكليمنصو، الذين أفنوا حياتهم في الدفاع عن حقوق الانسان وتعضيد من يحمل شعلتها.
وفي النهاية، اكرر امتناني وتقديري للرئيس مونفور، إذ إنه في التصريح لي بالمرافعة دفاعا عن روجيه جارودي ما يؤكد أن حرية الرأي والفكر كانت وسوف تظل مصونة أمام القضاء الفرنسي..
هناك ايضا مرافعتان نعتذر عن عدم عرضهما لأننا لا نملك نصوصهما الكاملة:
1ـ البراهين الواضحة للمحامي بتيلو حول تعارض "قانون فابيوس ـ جيسو" مع الدستور وكل تقاليد القانون الفرنسي.
2ـ المحامي خالد الصوفياني، مندوب عن المحامين المغاربة. أوضح السيد خالد كيف أن وجه فرنسا الذي يعتبره العالم كله وطنا لحقوق الانسان، قد تشوه بمثل قضية الرأي هذه التي تستهدف رجلا كانت كل أعماله في خدمة "حوار الثقافات" موضحا لكل شعوب العالم عظمة الإنسانية الفرنسية.

مع تحيات الأستاذ/ سنوسي علي
المحضر القضائي

» عيون المرافعات - الحلقة الأولى - الجزء الثاني ( فرجاس في قضية رجاء قارودي )
» عيون المرافعات - الحلقة الأولى - الجزء الثالث ( فرجاس في قضية رجاء قارودي )
» عيون المرافعات - الحلقة الأولى - الجزء الرابع والأخير ( فرجاس في قضية رجاء قارودي )
» عيون المرافعات - الحلقة الثالثة والأخيرة - ( سليم باسيلا في قضية قتل عمدي )
» سلسلة عيون المرافعات ( 03 حلاقات بأجزائها )