المذكرة التطبيقية للمحضر القضائي المتربص

المذكرة التطبيقية للمحضر القضائي المتربص

سنتعرض في هذه المذكرة التطبيقية إلى مجمل ما قمنا به خلال تربصنا بالمكتب، وذلك بداية من أداء اليمين إلى استقبال الزبائن وقبض الأتعاب عن المحاضر الواجب إجراءها حسب مرسوم.
وكذلك ميدانيا بإجراء مختلف المحاضر المطلوبة من تكليفات وعقود وتدوين فهارسها.
كما خرجنا إلى ميادين التنفيذ رفقة المحضر القضائي المشرف على تربصنا والقوة العمومية.
إضافة إلى هذه الأمور كنا نحظر خلية التنفيذ سواء على مستوى المحكمة أو على مستوى المجلس.
كما تابعنا المحاضرات الأسبوعية التي تقام على مستوى مجلسنا بحضور رئيس المجلس والنائب العام والمستشارين والقضاة وممثلي الإدارات التي يتعامل معها المحضر القضائي.
أولا: أداء اليمــين القــانـونيــة.
إن اليمين القانونية واجب على كل عون من أعوان القضاء سواء قاضي أو محامي أو محضر قضائي أو خبير أو موثق، وذلك حفاظا على السر المهني والأمانة في أداء كل عون لمهنته.
طبقا لنص المادة 11 من قانون 03 /06 المؤرخ في 20/02/2006 أن المحضر القضائي وقبل الشروع في مهامه يؤدي أمام المجلس القضائي المتواجد به مكتبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام وان اخلص في تأدية مهنتي واكتم سرها واسلك في كل الظروف سلوك محضر القضائي الشريف والله على ما أقوله شهيد".
وقد أدينا اليمين القانونية أمام المجلس الذي نزاول في اختصاصه تربصنا ويعتبر أول واجب لنا هو احترام هذا القسم العظيم والقيام بالمهمة على أحسن وجه في حدود المستطاع حتى نصل إلى تحقيق العدالة وتمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.
ثانيـا: قبـض أتعـاب المحـاضـر ومبـالغ النفقـة والتعويضـات المختلفـة.

هذه الأتعاب التي نقوم بقبضها يجب أن تحدد طبقا لمرسوم: 77/2000 الذي يبين أتعاب المحاضر ومصاريف النقل والأتعاب النسبوية.
فيما يخص أتعاب المحاضر، يتم تحرير في دفتر الصندوق وذكر بيانات الطالب وخصمه وموضوع المحضر وأتعابه ومصاريف النقل وذلك في وصل وإعطاء نسخة من الوصل للطالب.
أما إذا تقدم المحكوم عليه بالنفقة وأراد أن يسدد فنقوم بقبض ذلك المبلغ وندونه في دفتر حساب الزبائن مع حساب الأتعاب النسبوية عن ذلك المبلغ وإعطاء وصل يثبت دفع المبلغ بالنسبة للطالب وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات المختلفة.
أما في حالة تسليم تلك المبالغ لمستحقها فإما يتم التسليم نقدا وتدوين ذالك في دفتر النقود مع توقيع صاحب النفقة وأخذ بصمة أصبعه أو يتم التسليم عن طريق شيك بنكي.
ثالثـا: إجــراء التكليـفــات والتبليـغـات.
أثناء تواجدنا بالمكتب نستقبل طالب التكليف أو طالب التبليغ الذي يحمل عريضة افتتاحية موقعة ومؤرخة من طرف المحكمة أو يحمل سندا قضائيا يريد تبليغه فهنا نقوم بتحديد أتعاب هذا التكليف أو التبليغ حسب العنوان الذي يقطن فيه المدعى عليه أو المبلغ له كما يجب التأكد من مجال الاختصاص وذلك بمراعاة النطاق الإقليمي الخاص بمجلسنا وعدم تجاوزه، وإذا صادفنا عنوان خارج الاختصاص فإننا نوجه طالب التكليف أو التبليغ إلى محضر قضائي أخر مختص إقليميا بذلك التكليف أو التبليغ.
بعد تحديد أتعاب محضر التكليف أو التبليغ إظافة له مصاريف النقل أو التنقل فإننا نقوم بطبع المحاضر وختمها وتوقيعها من طرف المحضر القضائي المشرف على وإعداد النسخ حسب المكلفين أو المبلغ لهم.
ثم بعد ذلك نقوم بالتنقل إلى العنوان المذكور فإذا وجدنا المكلف شخصيا فإننا نسلمه التكليف أو التبليغ بعد أخذ بيانات بطاقة هويته وتسليمه نسخة من العريضة أو الحكم، أما إذا رفض الاستلام أو التوقيع فنذكر ذلك في محضر التكليف أو التبليغ ونقوم بإرساله ضمن رسالة مضمنة الوصول طبقا للمادة 24 ق إ م.
أما إذا لم نجد المكلف أو المبلغ إذا المبلغ شخصيا فإننا نبحث عن أقاربه أو أحد مستخدميه أو البواب مثلا.
فإذا أنجزنا ذلك المحضر فإننا نسلم نسخة منه للطالب ونحتفظ بنسخة في المكتب.
رابعــا: إجـراء المعـاينـات والاستجـوابــات.
إذا كانت هذه المعاينات بسيطة لا تتطلب إذن من رئيس المحكمة فانه يتم انجازها بمجرد تقدم طالبها إلى مكتبنا وذلك بعد قبض أتعابها ومصاريف النقل وإعطاء وصل عن ذلك للطالب.
بعد ذلك يتم الخروج إلى أماكن المعاينة ومعاينة الحالة التي يكون فيها موضوع المعاينة مع اخذ صور فوتوغرافية إن أمكن ذلك لتعزيز تلك المعاينة.
وبعد الرجوع إلى المكتب يجب تدوين ما عايناه في محضر معاينة رسمي موقع ومؤرخ من المحضر القضائي المشرف على التربص مع إعطاء نسخة منه للطالب وترك أصلها في المكتب.
أما إذا كانت هذه المعاينات مقرونة باستجواب أو استجواب لوحده فإننا لا تقوم به إلا إذا تم أمرنا من طرف رئيس المحكمة أو رئيس المجلس القضائي ولا بد من أتباع المهمة المحددة في المحضر بدقة وعدم الخروج عنها وعند تحرير المحضر لا بد من ذكر الأمر وتاريخه وفهرسه ومنطوقة ثم نتطرق للمهمة المنجزة من طرفنا، وكذلك تقوم بتسليم نسخة من هذا المحضر ونتمسك بالأصل في المكتب.
خامسـا: وضـع فهــرس التكالـيـف والعقـود.
بعد قبض أتعاب محاضر التكليف والعقود المختلفة وبعد انجازها وترك نسخة للمكلف أو المبلغ له والرجوع بالنسختين للمكتب فتقوم بوضع رقم الفهرس عليهما مع الأختام المختلفة عليهما.
فيما يخص التكليف بالحضور يوضع رقم فهرسه ويتم تسجيله في دفتر التكليفات مع وضع خاتم الأصل الأول على النسخة الأصلية والتي نحتفظ بما في المكتب ويوضع خاتم الأصل الثاني على النسخة الأخرى ويتم إعطاءها إلى طالب التكليف.
أمـا إذا كان المحضر نوعـا من العقـود سـواء تبليغـات أو محضر معاينة أو استجواب أو إلزام بالدفع أو أي عقد أخر فانه يتم وضع خاتم الطابع علبه اظافة إلى خاتم الأصل الأول الذي يبقى في المكتب مع خاتم الأصل الثاني الذي يسلم للطالب، كما يتم وضع رقم فهرس لذلك المحضر وتسجيله في دفتر العقود.
سـادسـا: الخـروج إلى ميــدان التنفـيـذ.
ونحن بصدد تنفيذ يتعلق بإخلاء قطعة أرضية، قمنا بعملية تنفيذ رفقة القوة العمومية والخبير العقاري وذلك كله بعد الإنذار الرسمي الموجه للمنفذ ضده بإخلاء القطعة الأرضية موضوع السند التنفيذي وبعد مرور مدة 20 يوما لم يبد المنفذ ضده أي استعداد للتنفيذ فقمنا بمحاولة التنفيذ دون القوة العمومية إلا أن المنفذ ضده أبدى معارضة شديدة مما جعلنا نطلب القوة العمومية من طرف وكيل الجمهورية وبعد الموافقة علي ذلك ثم الاتفاق على موعد التنفيذ وذلك بالتنسيق مع الخبير العقاري والقوة العمومية مع توجيه استدعاءات رسمية لطالب التنفيذ والمنفذ ضده للحضور إلى التنفيذ.
بعد هذا كله إنتقلنا في الموعد المحدد وذلك رفقة القوة العمومية وتم تلاوة منطوق السند التنفيذي على طالب التنفيذ والمنفذ ضده والحاضرين جميعا من طرف المحضر القضائي، ثم بدا الخبير في تحديد تلك القطعة طبقا للخبرة المصادق عليها وتم بيان حدودها.
سابعـا: تحـريــر محـاضـر الإشكـال في التنفـيـذ.

هذا المحضر نحرره إذا صادفنا أي صعوبات أو عراقيل أو إشكالات جدية أثناء التنفيذ فانه يقوم بتحرير محضر وذلك بذكر تاريخ الانتقال للتنفيذ واسم طالب التنفيذ والمنفذ ضده وبيانات السند التنفيذي وذكر موضوع الإشكال الطارئ الذي أعاق لتنفيذ وبناءا على المادة 172، 183 ق إ م، يتم تحرير هذا المحضر ونضرب موعدا لأطراف التنفيذ للمثول أمام رئيس المحكمة في هذا الإشكال وكذلك ذكر تاريخ هذا المحضر وتوقيعه وختمه بخاتم المحضر القضائي.
عند عرض هذا الإشكال على السيد رئيس المحكمة فان هذا الأخير يفصل فيه بأمر يوقف التنفيذ وصرف الطرفين إلى ما يرونه مناسبا إذا كان هذا الإشكال جدي وقانوني أو بأمر بمواصلة التنفيذ إذا كان هذا الإشكال غير جدي.
ثامنـا: تحـريــر محضـر تسليـم الحيـازة.

هذا المحضر نحرره عند الانتهاء من عملية التنفيذ في العقارات سواء بالإخلاء أو بالطرد، ونذكر فيه تاريخ العقد واسم ولقب طالب التنفيذ واسم ولقب المنفذ ضده وبيانات السند التنفيذي ومنطوقة وذكر تاريخ محضر الإنذار الرسمي وفهرسه وذكر الاستدعاء ليوم التنفيذ.
ثم نذكر في اليوم المحدد ثم الانتقال إلى القطعة محل تسليم الحيازة على الساعة رفقة الخبير العقاري وثم النداء على أطراف التنفيذ والتذكير بحضورهم أو غيابهم وتلاوة المنطوق وقيام الخبير بتحديد القطعة محل التنفيذ ووصف للقطعة محل التنفيذ، ثم يتم تسليم هذا المحضر لطالب التنفيذ.
تاسعـا: حضــور خلـيـة التنـفـيـذ.

يسهر النائب العام وكيل الجمهورية بتنظيم اجتماع شهري بتنسيق مع السيد رئيس المحكمة وكذلك المحضرين القضائيين المتواجدين على مستوى المحكمة وذلك باحتضار الملفات العالقة والتي يتعذر أو يصعب على المحضر القضائي تنفيذها وتم المشاورات بينهم للخروج بحلول قانونية مفيدة وذلك بحضور أطراف التنفيذ، طالب التنفيذ والمنفذ ضده.
فبعض الملفات يتم فيها الوصول إلى حلول وتتم عملية التنفيذ أما بعضها التي لا حلها فنصبح أمام إشكال جدي مما يجب على رئيس المحكمة الفصل فيه بموجب أمر.
هذه الخلية أنشئت حديثا من أجل مد يدي العون للمحضر القضائي بخصوص الملفات العالقة والشائكة حتى يتسنى له إما مواصلة تنفيذها أو وقف تنفيذها حسب ما يقتضيه القانون، كما أعطت دفعا ودعما جديدا لعملية التنفيذ.
عـاشـرا: حضـور المحـاضـرات الأسبـوعيـة المقـامـة على مستوى المجلـس.

خلال مدة تربصنا كنا نحضر باستمرار كل أسبوع المحاضرات المبرمجة على مستوى المجلس القضائي وذلك بحضور النائب العام أو رئيس المجلس أو وكلاء الجمهورية أو رؤساء المحاكم وتم مناقشة كل ما يتعلق بمهنة المحضر والجرائم التي تتعلق بها وذلك خشية الوقوع في الأخطاء الجسيمة والتي تعرض المحضر القضائي للمسؤولية الجزائية أو المسؤولية المدنية.
الخـاتمـة:
في هذه الخاتمة لا باس من وضع بعض نماذج المحاضر التي تم تحريرها أثناء مدة التربص.
إعداد : الأستاذ/ سنوسي علي
المحضر القضائي